لتقرير لجنة التحقيق المتعلقة بأحداث الانقلاب -الجزء الرابع

لقد تصرفت اللجنة المركزية، من احساس يسود أوساطها الشعور بالتهميش، وتحجيم الدور بالاستغناء عنه، لصالح أطراف تنظيمية من خارجه، مستندة في هذا الاحساس الذي تراه واقعياً وحقيقياً كما يؤكد عضو في اللجنة المركزية أمام الرئيس باجتماع المركزية “قلت لا داعي لقيادة سياسية أو عسكرية من أعضاء المركزية بقطاع غزة لأن هناك قائداً مفوض إلا اذا وضعت بأيدينا كل الصلاحيات السياسية والعسكرية والمالية ....فمن الظلم تحميل المركزية تبعات أية مسؤولية لا تملك مقوماتها (27).

لكن بنفس هذا الاطار، تأكد للجنة التحقيق، انه تم بحث موضوع ذهاب لجنة قيادية حركية باجتماع اللجنة المركزية يوم 6/6/2007 على أن تتشكل قيادة سياسية من عدد من أعضاء اللجنة المركزية وعدد من أعضاء المجلس الثوري للذهاب إلى غزة وقيادة المواجهة بينما يكلف الأخوان الطيب عبد الرحيم بوصفه أمين عام الرئاسة وروحي فتوح الممثل الشخصي للرئيس بالعمل مع الرئيس مباشرة ...رفض الشق الأول من الاقتراح واستعد أطراف الشق الثاني للذهاب لكن تدهور الأوضاع حال دون الوصول.

بعد اجتماع المجلس الثوري، بحث الأمر ثانية، باجتماع اللجنة المركزية، وأن يصدر تكليف بذلك، وللمرة الثانية رفض بعد نقاش، وبذريعة الصلاحيات، بينما كان الأخ أبو مازن يعيد ويؤكد، أنها صلاحيات مفتوحة، ولكن دون جدوى، فنأت القيادة الحركية بنفسها عن صراع يستهدف مشروع الحركة واستمرار بقائها، تفريطاً بواجب يمليه الانتماء وتمسكاً بحصانة تنطوي على الاستعلاء!!!!.

وهكذا جرت المواجهة وانتهت بغياب قيادة سياسية عن أرض المواجهة بما جعل القادة الميدانيين، يشعرون بأنهم يخوضون هذه المواجهة، بدون غطاء سياسي أو حتى إعلامي أو معنوي يفسر طبيعة المواجهة ويحسم خيارات الموقف والقرار بصورة معلنة، تحدد جبهة الانقلابيين وتعلن حالة الاستنفار والتعبئة لردعهم، ولحماية النظام السياسي والشرعية والمشروع الوطني.

هذا الصمت الذي تواصل إلى الجولة الحاسمة من المواجهات حيث كانت المواقف الرسمية القليلة تدعو لوقف الاقتتال من الجانبين أي التعامل بنفس النظرة والموقف بين طرفي المواجهة، وكأن المعركة معركة أمراء حرب (29)، بينما مركزية فتح لا تقوم بدورها ومشروعها يتعرض للخطر وبعض أعضائها لا ينطق، القيادة برام الله غير معنية، والمواقع تقاتل وظهرها مكشوف، قيادة فتح غير موجودة، وان وجدت لا تتدخل، وكأن الأمرعلى خطورته لا يعنيها (30).

إن هذا يعكس عمق الأزمة التي تعصف بكل المستويات التنظيمية لحركة فتح حتى اللجنة المركزية، وبما فيها من التباينات والاجتهادات والصراع على الصلاحيات، الأمر الذي يحول دون حضور أو فعالية الدور الطبيعي المفترض للإطار القيادي الذي يدرك مخاطر المرحلة وتحدياتها وما يحدق بالحركة ومشروعها وأبنائها، وذلك ما يؤكده عضو اللجنة المركزية بقوله: كان واضحاً للمركزية والرئيس ممارسات حماس ضد أبناء الحركة، من الاقصاء الوظيفي والخطف والتعذيب والقتل، ولم يكن لدينا خطة لمواجهة خطة حماس، ولم نشعر أبناء الحركة بالحماية لم تكن لدينا سياسة للرد، فازداد التشرذم وغابت القيادة وانعدم الفعل بواقع معيشي صعب(31) “ فلا مرتبات من السلطة ولا ما يسد الرمق من حركتهم”.

ومع ذلك الادراك، كان التهرب من حمل المسؤولية والتنصل منها هو الخيار المتبع بمنهج” الحرد” التقليدي الذي يستدعي بحد ذاته، ان يكون مدخلاً لتقييم المسؤوليات، حيال الأحداث الجسيمة-مجريات ونتائج-... انه الهروب من – أو العجز في- مواجهة الاستحقاقات الداخلية، الذي فتح باب التذرع بالهروب من مواجهة التحديات الخارجية، وما ينتجه ذلك من خطاب تبريري مفعم بالانهزام المعنوي الأقرب إلى اليأس.

إن التنصل من القيام بواجب المسؤولية تحت أي ظرف يتطلب التخلي عن مهمة حملها بالأساس، فتبعاتها لا تسقط بالانزواء أو تهميش الذات، حتى لوأن ذلك التهميش متعمداً من آخرين، أو لظروف خارجة عن الارادة، وإلا من يتحمل المسؤولية؟؟؟!!!.

إن قيادة غائبة الدور غائبة الفعل غائبة الحضور لا تنتج رؤيا بأي اتجاه لمواجهة تحدي المصير، ... لهذا كانت وقائع الحرب الميدانية تواكب حالة التردي والانهيار التنظيمية، بمقاييس الهزيمة المسبقة ... وعليه فإن التنظيم بكل مراكز القوى فيه، ومستوياته التنظيمية وصولاً إلى رأس الهرم، بما فيه الحالات العسكرية، وامتداد تجاذباته وألوانه إلى المؤسسة العسكرية، لا يمكن أن يُعفى من المسؤولية تجاه هذه الهزيمة المدوية بقطاع غزة، وامتداد تأثير صداها، إلى كافة أماكن تواجد الحركة، وخاصة الضفة الغريبة بما يبعث على القلق والخشية من تفاقم حالة الانقسام والتشظي الحركية.

ان الغياب القيادي، كان بالمعايير التنظيمية، وإحكام المسؤولية المنبثقة عنها، يشكل قصوراً بيناً، ولكن السؤال هل كان المستوى القيادي في ظل أزمته قادراً فعلاً على توفير مقومات الحضور؟ وهل يكون حضوره لو حدث، فاعلاً مجديا بالاتجاه الايجابي؟ ان بعض المؤشرات تقود إلى الاستنتاج بأن بعض القيادات انخدعت بأطروحات حماس ووقعت في مصيدتها، فكانت تنظر إلى المجابهة مع حماس، بمعطيات الصراع الداخلي الفتحاوي وانغماسها فيه، مما غيب عنها بصيرة رؤية الأحداث والتحولات الجارية بمحيطها، وكذلك الأبعاد الحقيقية لمجريات تلك الأحداث.

الفرع الثاني: المسؤولية في النطاق العسكري:مع أن الحرب قرار سياسي بالأساس، ولتحقيق أهداف سياسية، فإن المسؤولية مشتركة لجهة مسؤولية الحرب ونتائجها، بحكم الأدوار والمهام الموكلة لكل مستوى.

وقد تكشفت لدى لجنة التحقيق، الكثير من المسببات والعوامل ذات الطابع العسكري الميداني، التي أدت إلى هذا الانهيار، والسقوط السريع للمؤسسة الأمنية – العسكرية، والتي ترتبط المسؤولية ازاءها ارتباطاً وثيقاً بأداء المستوى العسكري، ويمكن اجمال هذه العوامل ضمن فئتين هما: مجموعة العوامل المباشرة بالمعنى العملياتي ثم العوامل الخاصة بالمناعة والجاهزية المسبقة والتي سندققها على التوالي:أولاً: العناصر العملياتية الميدانية:

ويمكن تحديدها بعنصرين كملخص للممارسة الميدانية: الإدارة العملياتية على المستوى القيادي “ أ “، والأداء الميداني على المستوى التنفيذي “ ب “.

أ‌- الادارة العملياتية على المستوى القيادي:

قبل الجولة الأخيرة من المواجهات وقبل مغادرة غزة إلى رام الله أصدر القائد الأعلى للقوات الفلسطينية الرئيس محمود عباس قراراً بتشكيل غرفة عمليات مركزية بتاريخ 3/6/2007

(ملحق 7) كما أصدر توجيهاته الصريحة للقادة العسكريين وبصورة مباشرة توقعاً للأسوأ القادم في سياق المواجهات التصاعدي وتركزت هذه التوجيهات الرئاسية حول النقاط التالية:

- تشكيل مرجعية قيادية برئاسة الفريق المجايدة تضم ثمانية قادة آخرين لمختلف الوحدات بصفتها غرفة عمليات مركزية.

- تكون هذه المرجعية غرفة عمليات مشتركة وتعد خطة محددة للعمل تقوم على أساس توسيع نطاق المواقع الأمنية وحماية الطرق الرئيسية وإقامة تواصل جغرافي مواصلاتي بين هذه المواقع.

- الدفاع المستميت وتبادل الاسناد والضرب بقوة شديدة للردع وفرض وقف المواجهات بإرغام حماس على التراجع.