تقرير لجنة التحقيق المتعلقة بالانقلاب -الجزء الثالث

ثانياً: غياب المؤسسة القيادية:

إن مقتضيات إقامة المسؤولية في الوضع الراهن للأطر القيادية الفلسطينية بالمستويات المتعددة وفي ظل النظام السياسي الفلسطيني الناشئ وعلى ضوء طبيعة المواجهات وأهدافها وجهات استهدافها تتطلب بداية تحديد الإطار القيادي المقصود بالمسؤولية من جهة ثمن تحديد نطاق وتبعات المسؤولية الراجعة إليه على التوالي:أ‌- الإطار القيادي المقصود بالمسؤولية الأساسية:أية قيادة؟ في مثل الحالة الفلسطينية، تجربة تاريخية وواقعاً معاشاً، من الصعب بمكان، تحديد إطار مؤسسي أو هيكلي بوظائف قيادية معينة، فهناك حالة هلامية متداخلة غير مستقرة، لا تستند إلى نظام معين لمفهوم القيادة وتركيبتها ودورها ومسؤوليتها وموقعها في الهرم السياسي، باستثناء ما تم إرساؤه في بنى السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق القانون الأساسي، وخاصة على مستوى السلطة التنفيذية رئيساً ورئيس وزراء وأعضاء مجلس وزاري، وفقاً لنسب الكتل البرلمانية بالمجلس التشريعي، التي أعطت لحركة حماس حق تشكيل الحكومة، بينما بقيت رئاسة السلطة لحركة فتح.في سياق المواجهات وطبيعة الإنقسام، وان شكلت رئاسة السلطة وحكومتها قطبين متنازعين، فان النزاع كان ينحصر بصورته المعلنة، بالمستويات جميعها دون العسكرية، التي بقيت خفية بمعظم الأحيان على الأرض، وفي العلن كان التركيز على دعوات للوحدة، بينما على الأرض حكومة حماس تستغل رئاسة السلطة بأنها للجميع، بينما هي تتصرف كحكومة حمساوية بحتة وليست حكومة وطنية للجميع، فتركز كل جهودها وسياساتها على تعزيز مواقع حماس بكافة مكونات السلطة المدنية والعسكرية.إن الممارسة والأحداث، تشير إلى أن الإطار القيادي هو مجموعة من شخصيات قيادية من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وآخرين من ممثلي الفصائل والأحزاب والمستشارين، أو الكفاءات التي تدعي لحضور الإجتماعات بين الحين والآخر، بتنسيب من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وقد يشارك بهذا الملتقى القيادي شخصيات أمنية كما هو الحال بالنسبة لمستشار الأمن القومي بنص المرسوم الرئاسي، أو كفاءات تنظيمية، وذلك مما يضعف أسانيد إقامة المسؤولية لمن يشاركون باجتماعات هذا الإطار المختلط.هذا في الوقت الذي كانت فيه قيادة السلطة الفلسطينية الرسمية، ممثلة بالرئيس والحكومة، تعيش حالة الإنقسام والإزدواجية، والصراع على خلفية الصراع الفتحاوي الحمساوي، الذي يجد تعبيرات داخل أطر هذه السلطة وأجهزتها ... ولو كان هذه الصراع، ينعكس بالضرورة على أطراف حكومة الوحدة الوطنية والقوى المشاركة بها، حيث جاء تنفيذ وقبله إقرار عملية التمرد المسلح من حركة حماس، استهدافاً مباشراً أو صريحاً لحركة فتح، ولكنه بالنتيجة، تجاوز حركة فتح إلى كافة القوى الأخرى المشاركة لحماس بحكومة الوحدة، وهو ما ينسحب أيضاً على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكذا مجلسها المركزي، الذي أقر إقامة السلطة، وأن تكون المنظمة مرجعيتها.وهكذا فإن نتائج الحدث الإنقلابي بمجرياته وهو يستهدف فتح ورئيس السلطة باعتباره رئيساً لفتح، فقد انسحبت تلك النتائج تلقائياً لتنعكس على أطراف الحكومة الأخرى وتشكيلات منظمة التحرير الفلسطينية، بما لا يعفيها (أي أطراف الحكومة الأخرى وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية) من مسؤولية مواجهة تبعات ما جرى، دون أن تتحمل مسؤولية حدوثه. إلا بصمت بعض أطرافها، التي لعبت دوراً مطولاً في ثنايا الصراع السياسي عن كثب، مكنها من الاطلاع والقدرة على تقييم الأمور، عبر مسيرة التوسط المتكررة لرأب الصدع ووقف إطلاق النار دائم الإخفاق، بحيادية الطرف الخارجي، وليس الشريك الذي قد يكون جزءاً من الطرف المعتدى عليه، أو المقصر تجاه حماية المشروع الوطني أو وحدة الوطن كما نجم عن المواجهة.هنا يبرز الخلل الذي يصل إلى مستوى التقصير، إزاء المسؤولية الوطنية ومصالح المجتمع الفلسطيني، ومنع حدوث الفتنة والصراع الداخلي، الذي يسقط الخيار الديمقراطي، ويطيح بالسلم الأهلي ويؤسس لسابقة معالجة الخلافات وحسمها بقوة السلاح، وصولاً إلى الإطاحة بالنظام السياسي الذي يضم معظم هذه الأطراف بصورة رسمية.ولا تعني عدم المشاركة الرسمية بالحكومة أن سائر الأطر سياسية واجتماعية ومؤسسات مجتمع مدني وسائر الأطراف الأخرى المتبقية، أنها خارج هذا النظام السياسي، بالمفاهيم الحديثة للنظم السياسية، هذا فضلاً عن الأبعاد الإستراتيجية، والآثار بعيدة المدى، التي نجمت عن الإنقلاب وتنعكس على كافة مكونات المجتمع الفلسطيني ومستقبله.ومع ذلك فإن الإطار القيادي الرئيسي المعني، هو قيادة فتح المستهدفة وطرف الصراع الأصيل بالمواجهة، وهي هنا كقيادة السلطة، من حيث المأسسة القانونية والتراتب الهيكلي، بدءاً من اللجنة المركزية مروراً بالمجلس الثوري بقياداته الأمنية والتنظيمية والعسكرية والإعلامية والإقتصادية والتعبوية والإجتماعية، وانتهاءاً بقيادات التنظيم المحلية وقيادة الساحات وحالات فتح العسكرية.خاصة وإن الحرب المعلنة والاستهداف المباشر الصريح وكل أشكال الصراع المصاحبة على امتداد التجربة كان طرفاها فتح وحماس مع أن الأمور موضوعياً وهدفاً وأسلوباً ونتائج لم تكن بالضرورة بثنائية فتح – حماس طبقاً للمخطط الإنقلابي الذي جرى.وهكذا فإن المقصود بالمساءلة في نطاق مهمة لجنة التحقيق حصراً بقضية انقلاب الميليشيات الخارجة عن القانون بقطاع غزة، ينسحب أيضاً بصورة أساسية على قيادة فتح، بأطرها التنظيمية المتعددة مع أن حركة فتح كانت بحالة دفاع أمام عدوان يستهدفها بصورة أساسية ومباشرة، فبانت الطرف المقابل بالحرب على غير رغبتها وبدون قرار يخوضها، فرضت عليها وأخذت المعركة طابع أنها معركة فتح بدرجة أساسية فما هو الدور الذي قامت به حركة فتح وهل كانت قادرة على القيام بالدور المطلوب؟ب-نطاق وتبعات المسؤولية الراجعة للإطار – فتح:إن نظرة سريعة إلى التاريخ القريب، تكشف حدة الأزمات العميقة والمركبة، البنيوية والوظيفية التي تعانيها الحركة بما يتناسب حتى بتآكل رصيدها النضالي، ويقدمها حركة يستشري الفساد في أوساطها القيادية وخصوصاً لدى العناصر التي احتلت مواقع متقدمة بالسلطة (بدءاً من تقرير هيئة الرقابة عام 97 وانتهاءاً بإعلان النائب العام بتاريخ 5/2/2006) حتى وصمت سلطة فتح بالفساد.وهو الأمر الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لخسارتها للإنتخابات البلدية والتشريعية أمام حركة حماس، هذا بالطبع إلى جانب التشرذم وغياب وحدة الموقف الذي تكرر بالمواجهة الأخيرة.. بما يدلل على أن تجربة فتح بالحكم وقيادة النظام السياسي الفلسطيني دون إنجازات سياسية بعد إقامة السلطة نتيجة انسداد الآفاق وسوء الأداء وانهيار خيار السلام التفاوضي “لم تكن نموذجاً مشجعاً يحفز التفاف الرأي العام”.كما أن سلوكها في بناء إدارة السلطة، بما في ذلك أساليب التعيينات ومعاييرها، لغياب الرؤيا المنهجية الواضحة خلق لحركة فتح نفسها، أزمة نوعية جديدة، بتسلل الكثيرين من أصحاب المصالح والإنتهازيين، إلى صفوفها بالمؤسسات المدنية والعسكرية، وهذا ما أكدته وقائع ومجريات المواجهة العسكرية الأخيرة مرة ثانية بعد الإنتخابات لم يؤخذ بعين التقدير والتقييم واستخلاص العبر كمدخل لتصويب المسار والعمل المنظم، لممارسة حقها، في استعادة مواقعها بالطرق الديمقراطية كما فقدتها... بمعنى أن حركة فتح لم تستوعب الدرس فلم تغير ولم تتغير.ولا تخفى حالة التشظي التنظيمية الغريبة التي تعيشها فتح، بغياب أدنى متطلبات الحياة التنظيمية الإعتيادية، بدءاً من التراتبية التنظيمية ودورية اجتماعاتها ومحاضرها الرسمية، مروراً بغياب المحاسبة والمساءلة والتقييم، إلى انتشار مرض الإدعاءات والتناقضات والشللية، وانتهاءاً بتشكيل مراكز القوى، المنشغلة ببعضها البعض، تعبئة وتحريضاً وصراعاً تناحرياً، إلى حد التخوين والتهديد باستخدام السلاح بما يؤكد انعدام الثقة الداخلية (17).

إن كارثة الانتخابات التمهيدية –البرايمز- وتشكيل القوائم الانتخابية الحركية وما أفضت اليه نتائج الانتخابات الداخلية، قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة وما انطوت عليه من ممارسات تستحق التقييم والمسائلة والمحاسبة، لم يكن كافيا لوقفة قيادية بأعلى هرم القيادة الحركية لاتخاذ الاجراءات والتدابير الصارمة في نطاق المسؤولية التاريخية لتصويب بنى ومسار الحركة.

وهنا وقياساً إلى الماضي القريب، أساس مسؤولية التقصير القيادي بالحركة، الذي وان اتخذ بعض الاجراءات الخجولة في نطاق المساءلة المحدودة، الا أنه أخفق في تركيز واقرار مبدا وأساليب إعادة البناء التنظيمي، برؤية وبرنامج عمل سياسي تنظيمي اجتماعي محدد، كانت اللامبالاة وكان العجز وكان الخجل وكانت الحماية للتقصير والمقصرين، الأمر الذي شرع منهج المضي قدماً بتركيز وتعميق مناهج ونتائج العمل الفاشلة، وزيادة حدة التناقضات بين الأجيال، ومراكز القوى الفتحاوية التي ازدادت قوة وتأثيراً بتوظيف الحالات المسلحة والتهديد باستخدامها أو استخدامها بالفعل.

كل ذلك في ظل أزمة قيادية متفاقمة في اطار اللجنة المركزية، وغياب الدور المؤثر للمجلس الثوري الذي اكتفى بدور المراقب العاجز عن أداء وظيفته التنظيمية بالمساءلة والتصويب.

بل ان المجلس الثوري أسهم في ترسيخ الواقع، وبات جزءاً من حالة التجاذب التنظيمي بالاتجاهين الأعلى والأدنى، ليصبح جزءاً من الأزمة والمشكلة، التي تنسحب على كافة الأطر والمستويات الحركية، بما يؤكد قصوره في تحمل مسؤولياته وأداء دوره، انطلاقاً من شخصنة القضايا الوطنية والحركية، وصولاً إلى مجريات الانقلاب والعصيان الحمساوي المسلح بغزة، والتي لا يمكن فصل نتائجها عن سياق الممارسة التي أدت بتراكمها المستمر إلى تلك النتائج.

خاصة وأن المجلس الثوري الذي كان يجتمع بدورته الأخيرة بالزمان والمكان الخاطئين، بوقت كانت فيه كل المؤشرات بل ومجريات الأحداث اليومية تؤكد اقتراب موعد الحسم بعد المعارك المستمرة منذ منتصف أيار تقريباً بعقد المجلس برام الله عوضاً عن غزة، كما اقترح الرئيس، ليركز في مناقشاته على ترتيبات الأوضاع التنظيمية الداخلية دون ايلاء الأمر الجوهري الذي ينبغي أن يحظى بالأولوية المطلقة وهو (الهجمة التي تتعرض لها الحركة بغزة) ما يستدعيه من أولوية قصوى توجب القفز عن الصراع الداخلي، مسجلاً بذلك انعدام الرؤيا وسوء التقدير والغياب الميداني عن ساحة المواجهة.

وبالإشارة إلى التراتبية التنظيمية، ومحاولات إعادة البناء التنظيمي، وبعد تعثر تجربة إعادة البناء الديمقراطي، عبر انتخابات الأقاليم التنظيمية، باستثناء بعض المواقع، لنفس أسباب الصراع والتمحور والتشرذم وتناسي مراكز القوى واللجوء إلى محاولة جديدة بتشكيل أطر قيادات الساحات من ساحة الوطن إلى ساحتي غزة والضفة بهدف تنصيب قيادات تنظيمية مرحلية، تدفع باتجاه اجراء الانتخابات الداخلية، تمهيداً لعقد المؤتمر العام للحركة، فقد لقيت هذه المحاولة الجديدة ايضاً من الرفض والتشكيك والتعطيل ما لقيته المحاولة الأولى، بل فاقمت من حالة الصراع والتناحر، وعمقت الانقسامات، عوض أن تكون مدخلاً لتجميد الخلافات والتوحد حتى تتمكن الحركة من مواجهة التحدي الخارجي بل التهديد الوشيك.

وقد تزأمن ذلك التطور بعد اتفاق مكة وفي سياق الاستعدادات الضرورية بالوقت المتبقي، قبل استحقاق المواجهة الحاسمة المفروضة على الحركة والسلطة بغزة، حيث ازداد الصراع الداخلي احتداماً، والانقسام عمقاً، وتبادل الاتهامات ضراوة، وردات الفعل الانكفائية احباطا وتخلياً واعتكافاً، والتحلل من المسؤولية بازدياد وتوسع، قبيل اندلاع المواجهة مع حماس في ظل الصراع حول تشكيل مكتب تعبئة وتنظيم جديد يحاول تحديد اختصاصه وصلاحياته بعد التشكيلات الأخيرة – الساحات- ليستحدث محور صراع جديد باستقالة ساحة الوطن وساحة غزة.

في نفس الوقت الذي كانت تعيش فيه الحركة بغزة ثلاث تيارات أو مراكز قوى متباينة ومتناقضة، بأجندات ورؤى مختلفة ومتناقضة، تضرب عرض الحائط بإمكانات التوافق بالحد الأدنى، التي تستدعيها خطورة الأوضاع بغزة وتفرضها متطلبات المواجهة الحتمية مع حماس بمعنى أنها لم تتوحد أو تتفق، حتى لمواجهة التناقض الخارجي، خلافاً لتجارب الأحزاب والشعوب عبر التاريخ.

لقد حافظت هذه التيارات أو مراكز القوى على الالتزام بمواقفها التنظيمية المتناقضة، حتى أثناء المواجهات دون مبرر منطقي، خاصة بعد موافقة الأطراف بما فيها أبو ماهر حلس على مبدأ تشكيل قيادة الساحة وشارك بتشكيلها وبعد التوافق على أسماء أعضائها وانسحابه مع سمير مشهراوي من عضويتها عاد ثانية وتراجع بعد لقاء تنظيمي موسع لانصاره بحضور وسائل الاعلام ليعلن معارضته لقيادة الساحة ووقوفه ضدها وذلك لأسباب ومبررات أهمها أسباب مالية بحتة كما قال البعض، أو كما فسر البعض الآخر لأن دحلان استولى على العسكر والأمن والمال والتنظيم (18).

إن الاحجام عن المشاركة الجماعية العسكرية بالمواجهات كان يترجم ايضا بالاحجام عن المشاركة بأي جهد أخر، لوقف المواجهات عبر الحوار لوقف النار، وكأن المواجهة هي بين حماس وأحد مراكز القوى التي تتألب ضدها المراكز الأخرى بالحركة أو تتشفى به، لتبدو كأنها مستفيدة من نتائج المواجهات، كما تعلق على نتائج هذه المواجهات الأمل المبني على سوء التقدير وفقدان الرؤى الذي كانت احدى تعبيراته تلك الاختراقات السياسية من بعض كوادر الحركة القيادية بالاتصال والتنسيق المباشر مع حماس الداخل والخارج في ذروة المواجهات معها بدون قرار قيادي جماعي وبدون عودة للأطر بما فيها المركزية أو الثوري أو القائد العام للحركة سواء باجراء الاتصال مع حماس او باطلاع الحركة على نتائج الاتصال وكأنها قضية شخصية يمارسها المعني بما يراه حصانة وحقاً لنفسه دون تفكير بانعكاسات ذلك على الحركة وأبنائها أو على توجهات وقرارات حماس التي كانت تضع خططها وقراراتها مستندة إلى فيض معلومات ينبغي أن يكون سرياً وخاصاً بفتح.

لقد اضعف هذا الصراع الداخلي بفتح، موقفها أمام حماس، وزاد الأخيرة صلفاً وجرأة وثقة بالحسم لصالحها، وهي تقرأ جيداً رسائل التزلف والمهادنة الواضحة والمشفرة، التي يبثها المحايدون من فتح، فاستباحت الحركة بتسارع كبير دون افساح المجال حتى لتهدئة اعلامية.

وقد عملت حماس على توجيه المعركة نحو دحلان وما تصفه “ بالتيار الخياني” بفتح كعنوان للاستهداف والاجتثاث، لتستقوي بجزء من فتح على جزء فيها، وقد نجحت بمثل هذا التكتيك على المستويين الاعلامي والتعبوي وصولا إلى المواجهة المسلحة، باختراقات متعددة المستويات، بما فيها الاختراق النفسي، الذي جعل الكثيرين من مستويات قيادية يرددون بصوت مرتفع (لن نخوض معركة دحلان)، وذلك على خلفية الصراعات الفتحاوية الداخلية (19).

لقد نجحت حماس بتحييد قسم كبير من الحركة(حتى في أطرها القيادية) هذا القسم الذي لم يكن يرى أن هذه المعركة هي معركة فتح (20) ولهذا قرر موقفه الحيادي السلبي الذي شكل خذلاناً للحركة والمدافعين عنها، غير آبه بالنتائج التي ستسفر عنها المواجهة في ظل ميزان القوى القائمة، ودون رؤية لوقائع الحرب الميدانية، التي لم تميز على الأرض بين” التيار الخياني” كما تزعم، وبين الأمن الوطني والحرس الرئاسي والمخابرات على سبيل المثال انها مسؤولية التقاعس عن تحمل المسؤولية بالدفاع عن الحركة والسلطة والمراهنة على نتائج عسكرية تفضي إلى نتائج تنظيمية يتوهمون أنها ستكون لصالحهم.

ان المستهدف بحقيقة الأمر هي فتح، تنظيميا ودوراً تاريخياً، ومشروعاً وطنياً، كما هي السلطة بمؤسساتها واجهزتها ومقدراتها، الأمر الذي حدث، وأكده الأخ أحمد حلس بعد انتهاء المواجهة، كما أدركه الكثيرون بسياق المعارك واستهداف المواقع، بصورة كلية منظمة، دون تمييز، خلافاً لتوقعاتهم المستندة إلى مهادنة وأحيانا طمأنة خادعة، ضمن مخطط الاستفراد بالمواقع المستهدفة، لحشد قوة حماس المهاجمة من جهة، وبنفس الوقت إبطال أي محاولة من جانب الأجهزة والمواقع للدعم والاسناد المتبادل.

لقد كان لغياب هذه المشاركة من قبل المحتجين أو المعتكفين، وتبرير هذا الغياب، إلى جانب تقاعس العديد من القيادات، أثر كبير على وقائع المواجهة العسكرية، والحالة المعنوية، خاصة في ظل الانعكاس المؤكد للصراع التنظيمي ومراكز قواه، على الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية، بما ضاعف من حجم التأثير على الأداء الميداني، والقناعة القتالية.

والأكثر أهمية أن التجاذب كان يمتد رأسياً إلى الأعلى ليصل قمة الهرم التنظيمي باللجنة المركزبة وهو ما كشف عمق أزمة حركة فتح حيث مثلت المواقف المعلنة لبعض أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري أحد أعراضها، بما يحتم مسؤولية مواجهة هذه الأزمة بحزم وإحالة الموضوع للمحكمة الحركية (21).

وأيا كان الظرف والموضوع، فإن محاسبة أحد قيادات أو مكونات حركة فتح هي مسؤولية قيادة حركة فتح، وليست حماس هي التي تحاسبه بقوة السلاح، مدخلاً للاستيلاء على السلطة، وتجزئة فتح والاستفراد بمكوناتها، انها مسؤولية فتح وقيادتها، فلا يجوز لفتح أن تسقط سلطتها الحصرية بالمساءلة والمحاسبة والتصحيح، أو أن تنصب حماس نفسها وصية على تقييم مسار وتنظيم حركة فتح.

كما أن هذا الموضوع لا يبرر بأي حال، انطواء بعض الأطراف سواء في اللجنة المركزية أو المجلس الثوري أو القيادات الميدانية في غزة، واعتبار أن هذه ليست معركة فتح، بل هنا يبرز عنصر التقصير بالاستنكاف عن تأدية المهام الواجبة في الدفاع عن الحركة والسلطة الفلسطينية بما يستتبع اقامة المسؤولية.

ان وقائع المواجهة ونتائجها، لا تدع مجالاً للشك، أن المواجهات والحرب انما كانت ضد فتح والشرعية الفلسطينية بهدف الاطاحة بالأولى والاستيلاء على الثانية، ولكنها أي فتح عملياً، لم تكن الطرف الرئيس الميداني المباشر في مواجهة حماس، بل اختفت حركة فتح خلف الأجهزة الرسمية لتقوم الأجهزة بالدور الذي هو بالأساس دور التنظيم والكتائب المسلحة، وكأن فتح خطفت المؤسسة العسكرية لتصد بها خصمها حماس، خاصة وأن قرار الحرب الذي لم يتخذه أحد، لم تتخذه قيادة فتح ممثلة باللجنة المركزية(22).

لقد كانت قناعة الجميع، بأن حماس ذاهبة بمخططها للسيطرة التامة على قطاع غزة ولا عذر لأحد، وقد استخدمت لتنفيذ مخططها عدة أساليب، اعتمدت المال والاختراقات والتخويف والترويع بحرق الممتلكات والتهديد والاستمالة لعدد من الشخصيات القيادية فكانت فتح أمام حماس عبارة عن كتاب مفتوح وبالخط العريض (23).

وذلك ما تأكد اثناء ترتيب الاستعداد للمواجهة حيث ظهرت بالأوساط القيادية والحالات المسلحة عناوين الحيادية (ورِجل هنا وأخرى هناك)، وسوء تنظيم عسكري كسوء الواقع التنظيمي الذي أدى إلى خلل بالمؤسسة العسكرية والأمنية نظراً لامتداد التجاذبات التنظيمية اليها.

فلم يكن التنظيم تنظيماً، بل مجموعات متفرقة، وفي أحسن حالات مشاركتها الميدانية لم تكن أكثر من مشاغلة، مع أن المعركة بالاساس هي معركة فتح، وليست معركة الأجهزة، فلم يقاتل أحد بمعنى القتال بل كان التشفي بين العسكر والتنظيم، الذي لم يشارك بشيء وربما بتعليمات(24).

مشكككككككككككككككورررررررررر يا اخى البطل على موضوعك الشيق

يسلمو نورت الصفحة

يسلمو خيو نورت الصفحة

يسلمو اخي نورت الصفحة