التقرير لجنة التحقيق المتعلقة باحداث (الانقلاب) الجزء الاول

النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق المتعلقة بأحداث انقلاب حماس الأسود على السلطة الشرعية في 17 حزيران 2007م.

مقدمة:

في السابع عشر من حزيران 2007 يومان فقط، بعد استكمال سيطرة ميليشيات حركة حماس على كامل قطاع غزة، بما في ذلك المؤسسات السيادية والحكومية والمقرات الأمنية بعصيان مسلح ضد الشرعية الفلسطينية، اصدر الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية، والقائد الأعلى للقوات الفلسطينية مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص التقصير في التصدي لهذا الانقلاب للميليشيات الخارجة عن القانون.

ملحق رقم 1:-

وبموجب ذلك المرسوم ومواده الخمسة، توصلت لجنة التحقيق في أولى جلساتها إلى تجديد مفاهيمها استناداً إلى منطوق المرسوم، لجهة مرجعية عملها، وشروط تلك المرجعية، طبقاً لمواده، وعلى أنها لجنة وطنية عامة، ليست بديلاً عن أجهزة الإختصاص الرسمية، في هذا المجال، كسلطة تقريرية تطبق القواعد القانونية، وان استندت في قيامها بمهامها على المبادئ العامة للقانون والعدل والإنصاف..

وبناء على هذا الفهم، فان مهمة اللجنة الأساسية، هي تحديد الاستنتاجات والخلاصات، وبلورة العبر والدروس المستفادة، انطلاقاً من الوقوف على حقيقة ما جرى، وما تضمنه من خلل وعيوب، بما في ذلك أوجه التقصير عاماً أو فردياً: مؤسسياً أو شخصياً، وظيفياً أو هيكلياً، ووضع التوصيات أمام صاحب القرار أولاً، والرأي العام ثانيا، بما لا يتعارض أو يهدد الأمن القومي ويسهم في استيعاب العبرة والتطبيق.

على أنها تبقى توصيات منبثقة عن استنتاجات ميدانية، وليس بالمطلق أحكاماً أو توصيات تقريرية يعود لأصحاب القرار سلطة البت بشأنها... تلك الاستنتاجات المستمدة من الواقع الحقيقي الصريح، بصورته الشمولية والمعمقة، لمجريات التمرد الدموي المفجع، الذي كان سبباً في تشكيل اللجنة، وفي تحمل أعضائها لهذه المسؤولية الصعبة. وكذلك في خلفيته التاريخية، وتداعياته البالغة الخطورة، ليس فقط على النظام السياسي الفلسطيني، بل وعلى القضية والجغرافيا والمشروع الوطني الفلسطيني، حاضراً ومستقبلاً بما لا يسمح مطلقاً باستمرار السلوك المدمر، المستخف بدوائر الخلل الداخلي أياً كان مداه، مظاهره، أم مسبباته ...

لهذا كان لزاماً وأيضاً بموجب المادة الثانية وروح المرسوم، أن تحدد اللجنة نطاق اختصاصها في الأطر السياسية والعسكرية والأمنية والتنظيمية على ضوء المفهوم المشار إليه، والمنظومات القيادية بمواقع المسؤولية المختلفة التي تتبوأ المركز القيادي، وتملك سلطة القرار، وتتحمل نتائجه وتبعاته، في إطار مهمة اللجنة الجوهرية، في التركيز على الأداء حسب المادة الأولى من المرسوم، بأنها لجنة تحقيق بخصوص التقصير، الذي بعث إحساساً عميقاً بالألم والقلق الشديد، للصورة التي ظهرت، وكانت مشاهده حية على شاشات التلفاز، مفزعة بقدر ما هي مؤلمة، الحس والوعي الوطني الفلسطيني الجماعي، تولد القلق وعدم الاطمئنان للمواطن، على مصيره الوطني ومستقبله الشخصي، في ظل استمرار التهديدات والمخاطر، التي ما زالت قائمة، متربصة وتزداد تفاعلاً ...

في هذا السياق انطلق عمل اللجنة، في اليوم التالي لصدور مرسوم تشكيلها، مستهلة جلسات استماعها مع سيادة الرئيس محمود عباس، الذي عرض موقفه وتعليماته ورؤياه، مؤكداً قناعته الشخصية والرسمية، بأبعاد مرسوم تشكيل لجنة التحقيق، والأمل والثقة التي يعلقها على اللجنة، لتؤدي مهمتها بمنتهى الحرية والمسؤولية، لوضع توصياتها موضع التنفيذ.

وبالنظر إلى المادة الرابعة من المرسوم وضرورة رفع توصياتها وقراراتها أولاً بأول، لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك بالنظر إلى ما أحدثه العصيان المسلح، من آثار في الرأي العام والرسمي، واستمرار التفاعلات والتداعيات والتهديدات الخطيرة، فقد كان لذلك ضغطه على طريقة عمل اللجنة، لجهة أولوية التركيز على الاستنتاجات من جلسات الإستماع والشهادات، والإطلاع على الوثائق والتقارير، أو توجيه التساؤلات للشهود والمستجوبين، من قيادات العمل السياسي والعسكري والأمني والتنظيمي ...

لقد عقدت اللجنة 49 جلسة استماع على مدار 29 يوماً استمرت 128 ساعة إلى جانب قراءة وفحص عشرات التقارير والشهادات المكتوبة ورفعت جملة من التوصيات إلى رئيس السلطة الوطنية ذات العلاقة بالمسؤولية الشخصية. وقد لمست اللجنة منذ تشكيلها ترحيباً وتجاوباً من كافة المستويات والمجالات القيادية وجميع من استدعي لجلساتها وفق اعتبارات المسؤولية المرتبطة الحدث.

ولقد أدلى كل من تم استدعاؤه بأقواله تحت القسم، متفهماً طبيعة عمل اللجنة، وواجباتها الوطنية، لتقدير الاستنتاجات التي ستتوصل إليها، سواء في نطاق المسؤولية الشخصية، أو العامة، دون استهانة بأهمية التحقيق فيما جرى، وتحديد أماكن الضعف والخلل والتقصير، وذلك كسابقة في الممارسة الوطنية الفلسطينية، تبعث أملاً في تصويب المسار، وإحداث التغيير، وإقامة المسؤولية التي يقتضيها حجم الحدث الجلل، بتطبيق توصيات اللجنة...

ولما كانت اللجنة، مدعوة لتقديم العديد من التوصيات، قبل اكتمال الصورة النهائية بكل أبعادها، واعتمادها على صورة جزئية، تكاملت الأدلة والقرائن الكافية دون إجحاف، بشأن أصحابها وموضوعاتها، وصولاً إلى هذا التقرير الذي غابت عنه بعض الأبعاد ذات الصلة على المستوى العام، خاصة في مجال الأبعاد السياسية، والعوامل الدولية والإقليمية، بما فيها مؤشرات التآمر والضلوع في مخططات أجنبية.

فإن ضرورات العمل الجدي واتخاذ التدابير والإجراءات الصارمة، والترتيبات الفعالة العاجلة، لتدارك ومعالجة نقاط الخلل الفادح التي تكشفت، ولمواجهة تبعات وتداعيات الجريمة، تطلبت إنجاز هذا التقرير دون أدنى وهم، بأنه التقرير النهائي الذي ينبغي استمرار العمل لإنجازه...

لقد حرصت اللجنة، على استخدام المنهج العلمي، في اعداد هذا التقرير الأولي الموجز، منطلقة من الوقوف على مفاصل الحدث الرئيسية، ببعدها الزمني والميداني، ليس من اجل التوقف عند الماضي، بل لاستخلاص العبر، بالتطلع إلى المستقبل، فما المستقبل إلا القرار والجهد، الذي يؤخذ ويبذل منذ الساعة، دون إهمال لدروس الماضي، والحاجة القصوى للتحقيق بأحداثه وسياقات حدوثها...

ولما كان انقلاب الميلشيات الخارجة عن القانون قد بلغ ذروته، ضمن السياق التراكمي، في الأسبوع الثاني من حزيران 2007، وصولاً إلى صباح الجمعة، منتصف حزيران، ذلك اليوم الذي أنزل فيه العلم الفلسطيني عن مقر الرئاسة بغزة، ليرفع شعار حماس، فقد كان للمواجهة خلال هذا الاسبوع أهميتها الحاسمة، في تحديد نتائج المسار الإنقلابي الذي كانت إحدى محطاته الرئيسية، خطة اغتيال رئيس السلطة الوطنية التي تكشفت ووثقت بملف مستقل، بما يتطلب التعامل معها، بتركيز شديد، لا يستثنى بعدها التاريخي، وعواملها الموضوعية والعامة، بمنهج ينظم توزيع مسافات المسؤولية، في النطاقين السياسي والعسكري بامتداداتهم التنظيمية، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات بالإطارين، ضمن فصل أول يكرس لاستنتاج المسؤوليات والتقصير طبقاً لمجريات الأحداث ووقائعها الميدانية.

وعملاً برؤية اللجنة وفهمها لطبيعة مهمتها وواجباتها فإنها تكرس الفصل الثاني من التقرير، للدروس والعبر، وصياغة التوصيات، المستمدة منها، باعتبار ان ذلك هو جوهر مهمة اللجنة ودورها الصعب، لتضعها على طاولة القرار وأمام الرأي العام، على أمل أن تعاد صياغتها على شكر قرارات توضع موضع التطبيق الجاد بورشة إصلاح وإعادة بناء للمؤسسة ونظمها وعقيدتها واحتياجاتها البشرية والمادية مع التطلع دائماً نحو المستقبل الذي نريده فنقرره ونصنعه...

وذلك مبعث اضطلاع اللجنة بهذه المسؤولية بكل ما أوتيت من قدرة على توظيف معايير النزاهة والموضوعية، والشفافية والعدل، وصولاً لاستجلاء الحقيقة، وكشف مواقع الخلل والخطأ والتقصير التي يشترك مع اعضاء اللجنة، الكثير من المختصين والمتابعين، في تشخيص الكثير من مواطنها، ومداخل معالجتها، حتى لا تكون المسؤولية مشاعاً لطمأنة المواطن وتبديد قلقه وخوفه من مصيره الوطني ومستقبله الشخصي بعد هذه الكارثة الوطنية المفجعة...

الفصل الأول: المسؤوليات والتقصير.

في الخامس عشر من حزيران لعام 2007 استكملت مرحلة فاصلة بتاريخ الشعب الفلسطيني تمثلت بنجاح الانقلاب الدموي لحركة حماس على السلطة الشرعية بما أحدث نتائج ذات أثر استراتيجي بالغة الخطورة على الشعب والوطن والقضية الفلسطينية، إلى جانب النظام السياسي الفلسطيني المستهدف الأول لهذا الإنقلاب المسلح.

ولكن هذا الحدث بحد ذاته كان نتيجة لمسار له إلى جانب تداعياته، مقدماته الواضحة والمؤثرة، التي ما كان لها إلى أن تصنع مثل هذه النتيجة، التي تم بناؤها، بخطى مدروسة منظمة متتالية، وجلها مكشوف، لو تم التدقيق فيها.

بما سيتبع إقامة المسؤولية، ليس فقط على مدبري ومنفذي هذا الانقلاب الدموي المسلح، على النظام السياسي الفلسطيني، والشرعية الفلسطينية، فجريمتهم واضحة ومثبتة، ولا مناص من محاسبتهم عليها ولكن العمل منحصر بنطاق عمل اللجنة، وبموجب تكليف لجنة التحقيق، ومهمتها المقتصرة على تحديد مواطن الخلل والتقصير بالمسؤولية والقائمين عليها على تفاوت مواقعهم بالمسؤولية، درجاتها، ومسمياتها، في المستويين السياسي }وذلك ما سنتناوله بفرع أول{ والعسكري }وهو الذي سنتناوله بفرع ثان{.

الفرع الأول: المسؤولية في النطاق السياسي:

لقد تمحور الصراع اساساً بصورته المباشرة، حول السلطة، التي كانت موضوع هذا الصراع، صراع بين برنامجين متعارضين، وان بدى بعناوين أخرى، وكان له من التداعيات والأهداف البعيدة ما يتجاوزها.

كما كان الهدف المباشر، هو الإستحواذ على كامل السلطة، التي تشكل وتقود حركة حماس حكومتها، وذلك بانقلاب الميليشيات الخارجة عن القانون على رئيس السلطة رأس الهرم باعتباره وفق الفهم الإنقلابي، رئيساً لفريق آخر، هو حركة فتح، بغية إعادة صياغة هذه السلطة شكلاً ومضموناً بصيغة تعبر عن طبيعة وأهداف حركة حماس، انطلاقاً من فهم ان نجاحها بالانتخابات التشريعية، يبيح لها امتلاك سلطة الشعب، والإستحواذ عليها ملكاً خاصاً، تسيرا قسرياُ لمبدأ تداول السلطة، وكانت النتيجة، سيطرة حماس على مقاليد السلطة ومؤسساتها واجهزتها ومقراتها وسلاحها بقطاع غزة.

بمعنى ان الانقلاب، يتجاوز رأس الهرم السياسي، رغم الخطة الموضوعة لاغتياله، إلى استهداف حركة فتح، التي كان من المفترض ان تكون طرف الصراع الآخر أمام عملية إنقلاب الميليشيات الخارجة عن القانون، وإن كان رئيس السلطة هو رئيس حركة فتح.

لقد تصرف الرئيس وبنى سياسته وإجراءاته على أساس أنه رئيس للشعب الفلسطيني الشرعي المنتخب، بكل فئاته وفصائه، على أساس برنامجه الانتخابي المرتكز إلى تكريس الخيار الديمقراطي، بما يعزز السلم الأهلي وتحقيق الشراكة السياسية، ولم يتصرف على أساس أنه رئيس لفريق.. في حين كانت مجريات الوقائع السياسية التي انتهت بالإنقلاب العسكري، تسير باتجاه مغاير، باتجاه تكريس الإنقسام بين فريقين وبرنامجين ومشروعين، ودفع رئيس السلطة، ليكون رئيساً لفريق مقابل فريق آخر، ولإحداث الإنقسام الجغرافي بالنتيجة على الأرض الفلسطينية.

وهكذا، كانت سياقات الوقائع الميدانية توازيها على الأرض مؤسسياً ومنهجياً وصولاً إلى التصريح علناً بعدم الترحيب بوجود الرئيس بغزة، والإعداد لاغتياله، والإعتداءات المسلحة المتكررة على حرسه، وصولاً إلى الإستيلاء على بيته ومقر رئاسته.

بينما كان الرئيس يعمل جاهداً من أجل تفعيل مبدأ الشراكة بحكومة وحدة وطنية، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، حتى وصل الأمر إلى حد تشريع القوة التنفيذية التابعة لحماس، وتجاوز اعتداءات وممارسات ميليشياتها العسكرية، حفاظاً على التوافق الوطني، وتجنباً للفتنة والحرب الأهلية، منذ وثيقة الوفاق الوطني، مروراً باتفاق مكة، الذي شكل ذروة من ذرى التضليل الحمساوي باعتباره صلح الحديبية كما يصفه أقطاب حماس، وتأكد بالواقع تمهيداً للانقلاب الدموي.

لقد امتاز الأداء على هذا المستوى من المسؤولية بنقطتين أساسيتين: الأولى ضبابية الرؤية، والثانية غياب المؤسسة القيادية في مواجهة المشروع، والمخطط التدريجي التراكمي لحركة حماس، سعياً لإسقاط السلطة، وما تمثله وتتضمنه والإستحواذ عليها.

أولاً: ضبابية الرؤية:تأكدت مسؤولية المستوى السياسي في هذا المجال من خلال مواقعه العليا في الإطلاع والتقييم والتقدير لحقيقة النوايا والمخططات، ونسق سيرها وتراكمها وبأي اتجاه، خاصة وان علاقات التواصل والشراكة والحوار والمفاوض، لم تنقطع بقنواتها المباشرة، وغير المباشرة بما يحتم ضرورة المكاشفة، وتحديد الرؤيا والهدف، ووضع الاستراتيجيات الناجعة لحماية الشرعية والمشروع الوطني ووحدة جناحي الوطن الواحد. ولعل السياقات التالية المستخلصة من وقائع انقلاب الميليشيات الخارجة عن القانون تكشف مدى انتظام برنامج حماس الانقلابي لقاء اضطراب التقدير واخطاء التدبير الرسمي المقابل.

أ‌- في السياق التراكمي المتدرج للتصعيد:

إن معركة الحسم الأخيرة، ما هي إلا نتيجة طبيعية لمقدمات، بدأت مع نشوء السلطة الوطنية عام 94، حيث غابت الرؤيا بشأن مستقبل السلطة عموماً، وكأن الأمر إمتداد لتجربة النظام السياسي في إطار م. ت. ف. خارج الوطن.بما في ذلك انعدام رؤيا خاصة بالتعامل مع الحركات الدينية ومليشياتها، أو رؤيا تخص بناء مؤسسة أمنية عسكرية جادة، محددة العقيدة والهدف، بما يمتد بجذور المسؤولية إلى المستويات القيادية المواكبة للتأسيس، دون أن تتمكن القيادات المعاصرة من استخلاص العبرة، لسد هذه الفجوة، وتلبية هذا الإحتياج الحيوي.نشير إلى ذلك من باب التأكيد على أهمية ربط الأحداث حتى لا نتفاجأ بالمعركة الأخيرة، التي تمتد ذيولها ومقدماتها إلى سنة 94 بما في ذلك ابعادها النفسية والإجتماعية والتربوية والسلوك الذي رافقها حيث كانت تطورات الانتفاضة ونتائجها المليشيوية تنظيماً وتسليحاً وممارسة، المسرح الأكثر انفلاتاً، وتدميراً للسلطة، بعوامل ذاتية وإسرائيلية.فقد تراكمت الأخطاء والإنهيارات، مما عكس آثاره السلبية على الهدف الوطني، ولقد تركزت أهداف حركة حماس ببعدها الداخلي السلطوي ومحاولات السيطرة الداخلية، والتحكم بمسار المصدر الفلسطيني المستقبلي، على خلفية المشروع البديل، والسعي لإنجازه عبر البدء بخلق السلطة الموازية، إلى تأسيس السلطة البديلة.كثيرة هي المؤشرات، التي تعبر عن مسيرة تحد حمساوي للسلطة، تمس بهيبتها وسيادتها ومؤسساتها الأمنية، دون أن تجد جواباً أو حتى تحقيقاً، بدءاً من اغتيال العقيد راجح أبو لحية قائد قوة حفظ النظام بالشرطة، وكذلك باغتيال اللواء موسى عرفات مستشار الرئيس العسكري.وهو الحدث الذي شكل نموذجاً لسلبية السلطة إزاء ممارسات حماس، وكشف عمق الخلافات الداخلية بين الأجهزة الأمنية، حين لم يتدخل أحد لنجدة اللواء عرفات كما كشف حجم التناقضات الداخلية بالمؤسسة الشرعية وعجزها، وأسس لمنهج الدفاع الذاتي المنفرد، الذي سيبقى معتمداً كمنهج وسياسة دفاعية، حتى جولة الحسم العسكري الأخيرة دون أي دراسة لفعالية وجدوى هذا المنهج، ودون تقييم سلبياته الخطيرة التي ساهمت بصورة أساسية ضمن مجموعة عوامل أخرى في حدوث الهزيمة...وبالعهد القريب، وبعد تشكيل حكومة حماس، فقد برزت موجات المواجهات والإشتباكات المسلحة، منذ أواخر ديسمبر 2006، واستمرت بصورة فاضحة، كأحد أبرز اشكال الصراع على السلطة، الذي حكم العلاقة بين فتح وحماس مطلع 2007 }إنظر الملحق رقم 11{ حماس تريد أن تستأصل وتعوض ما فاتها، وفتح تريد الحفاظ على وجودها، الذي تحقق لها طوال 13 عاماً دون التخلي عن قناعتها بضرورة مشاركة الآخرين لها، لتأخذ العلاقة حتى بعد اتفاق مكة الذي أسسس لشراكة وانهى اقتتالاً، طابعاً عنيفاً متصاعداً، لم يشهده المجتمع الفلسطيني من قبل، وهو يتجاوز الكثير مما كان يعتبر محرماً وخطوطاً حمراء..أثناءها لم تحيد مؤسسة الرئاسة، بل كانت في مقدمة الجهات المستهدفة اعلامياً ومعنوياً وعسكرياً، حين هاجمت حركة حماس قافلة إمداد حرس الرئاسة، في طريقها من رفح إلى غزة بتاريخ 1/2/2007، وصودرت سبع مركبات لم يتم إستردادها. وحين قصفت معسكر التدريب التابع لحرس الرئاسة ليستشهد (عشرون) متدرباً جديداً، ويصاب العشرات، إصابات معوقة، ويقع المعسكر بأيدي القوة التنفيذية الحمساوية، دون أن يتم استرداده أيضاً.تماماً كما حصل في معسكر التوأم أكبر معسكرات أل 17 ومعسكر حفظ النظام في اليرموك التابع للشرطة حيث تم مهاجمته ونهب أكثر من مئة وخمسين بندقية لتبدأ مسيرة الاستحواذ الحمساوي على مواقع السلطة، بصورة متدرجة بمنهج القضم التدريجي والتراكمي، الذي لا يلقى الرد المناسب، لاسترجاع المواقع التي تسقط بأيدي ميليشيا حماس أو حتى لوضع حد نهائي لهذا النهب المتواصل لمواقع السلطة.كانت تلك بعض المؤشرات التي تضمنتها مقدمات المواجهة الأخيرة، والتي بدأت حقيقة، وإن بمرحلتين، في الثالث عشر من أيار الماضي، إثر اغتيال الشهيد بهاء أبو جراد، حيث بدأت مرحلة التدهور المستمر والتصاعد الشديد، رغم كل اتفاقات وقف اطلاق النار التي كان يتم التوصل إليها في اللقاءات وجهود الوسطاء، بينما على الأرض، تزداد الإعتداءات عنفاً واتساعاً، حتى باتت كل المؤشرات في حينه بشهر أيار، تؤكد اتجاه المعركة من جانب حماس، نحو الحسم النهائي للوضع في قطاع غزة.فقد بادرت لجنة المتابعة من القوى والفصائل التسعة بمشاركة الوفد الأمني المصري بعد أن باءت كل المساعي السابقة بالفشل، لترتيب لقاء فتح – حماس لوضع آليات تنفيذ اتفاق جديد لوقف النار، بتشكيل غرفة عمليات مشتركة، وفريق متابع ميداني. واثناء الاجتماع كان يشتد الهجوم على بعض المواقع في الشمال وابراج المقوسي فطلب وفد فتح في الجلسة بادرة حسن نية بوقف هجوم حماس على منزل ماهر مقداد الذي كان محاصراً في أبراج المقوسي، ولكن إمعاناً بالتصعيد واستمرار تنفيذ المخطط دون أي اعتبار لاتفاق وقف النار وبنفس الوقت كان هناك حصار ثان يفرض على منزل عائلة سمير مشهراوي.ويوم الأربعاء في السادس عشر من أيار فجراً كانت القوة التنفيذية والقسام تهاجم وتقتحم مواقع الحرس الرئاسي والأمن الوطني في كارني لتغتال 8 من عناصر الأمن الوطني بما فيهم قائد الكتيبة، وتقتحم منزل رشيد أبو شباك مدير الأمن الداخلي لتقتل حراسه وتشرد عائلته وتحرق البيت وتهاجم العديد من البيوت والأبراج الأخرى، وليمتد الهجوم للسيطرة على منطقة تل الهوى من وزارة شؤون الأسرى وبرج النور والصالح إلى البحر في خطة لمحاصرة المنتدى “مكتب الرئيس” واحتلاله.وفي اليوم التالي 17/5 عادت اللجنة المشتركة للعمل، ولكن دون جدوى، حيث امتدت الهجمة من محيط المخابرات العامة وأبراج المقوسي إلى الشمال وصولاً إلى مقر الكتيبة الأولى، بمبنى “الإدارة المدنية”، قرب

حياك الله يا اخى الفاضل على موضوغك

يسلمو اخي نصر على المرور

يسلمو اخي صقر الجنوب على المشاركة الحلوة